البحث معهم إن شاء اللّه تعالى . قال أفضل المحققين : « من جعل العلم إضافة ، غفل عن استدعاء الإضافة ثبوت المتضايفين ، فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركا ، وأن لا يكون إدراك ما جهلا البتة ؛ لأنّ الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إيّاها . « 1 » والمعلوم إذا كان معدوما ، فليت شعري أين يكون إن لم يكن في الذهن ؟ » « 2 » وفيه نظر ، فإنّه كما أنّ الإضافة تستدعي ثبوت المتضايفين ، كذا الصورة ؛ لأنّ فيها تضايفا ، وهي أنّها صورة لذي الصورة وحكاية له ومساوية إياه ، والمساواة تستدعي الاثنينية والتغاير ، فإن كانت ماهية في الذهن لزم إضافة الشيء إلى نفسه . ولأنّ ما في الذهن تابع لما في الخارج أو نفس الأمر ، فلا يجوز أن يجعل التعقل مضافا إلى التابع . ولزمه ما ألزم في المضافين . ونمنع تفسير الجهل بما ذكر ، بل معنى الجهل عدم المطابقة بين العلم والمعلوم ، فإذا أخذت الإضافة إلى شيء على وجه لا يكون مطابقا ، كانت جهلا . ولا يجب في المعلوم المعدوم أن يثبت له اثنينية حتى يسأل عن خصوصياتها . وإذا تقرر هذا ، فالعلم والإدراك والشعور صور حقيقية تلزمها حالة إضافية « 3 » لا توجد إلّا عند وجود المضافين . وقيل : إنّها حالة إضافية لا توجد إلّا عند وجود المضافين « 4 » . فإن كان المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول إلّا عند وجوده ، فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه ، بل تحصل لذاته من

--> ( 1 ) - شرح الإشارات 2 : 314 . ( 2 ) - تلخيص المحصل : 157 . ( 3 ) - نسب هذا القول إلى الأشاعرة أيضا فراجع : شرح المواقف 6 : 2 . ( 4 ) - عبارة : « وقيل . . . المضافين » موجودة في نسخة ج فقط . والقائل بهذا الرأي هو الرازي في المباحث المشرقية 1 : 450 .